تسجيل الدخول

اعلانات





اعلانات
أحدث المواضيع
  • ملف العضو
  • معلومات
kawthers
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : Dec 2013
  • الدولة : jijel
  • العمر : 22
  • المشاركات : 40
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • kawthers is on a distinguished road
kawthers
عضو نشيط
بحث في مادة الاجتماعيات السنة الثانية ثانوي
12-25-2013

السلام عليكم
انا عضوة جديدة و احتاج للمساعدة من فضلكم اريد بحث عن التجارة في الجزائر بحثت كثيرا لكن لم اجد أي شيء مفيد
شكرا

  • ملف العضو
  • معلومات
محب بلاده
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : Oct 2010
  • المشاركات : 890
  • معدل تقييم المستوى :

    38

  • محب بلاده will become famous soon enough
محب بلاده
عضو فعال
12-25-2013

هنا في قسم التعليم الجامعي ستجدين ان شاء الله ضالتك

www.elmotamaiz.com

__________________
كل ما تحتاجه من ملفات من الابتدائي الى الجامعي
+ ملفات وكتب طبخ وبرامج مجانية

كل شيء هنا

www.elmotamaiz.blogspot.com
  • ملف العضو
  • معلومات
ادبية
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : Dec 2012
  • الدولة : الجزائرs☻☻☻☻☻☻☻f
  • المشاركات : 421
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • ادبية is an unknown quantity at this point
ادبية
عضو فعال
12-25-2013

لم افهم هل تقصدين التجارة الجزائرية بصفة عامة

او مع المنظمات التجارية التي انظمت اليها

__________________
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...AtG7D5hBuHbX5_

تغرب عن الأوطان في طلب العلا
وسافر ففي الأسفار خمس فوائدي
تفريج هم وأكتساب معيشة
علم و اداب وصحبة ماجدي
  • ملف العضو
  • معلومات
الياس لياس
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : Dec 2013
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 2
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • الياس لياس is on a distinguished road
الياس لياس
عضو جديد
12-25-2013

mercii
beaucoup

  • ملف العضو
  • معلومات
kawthers
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : Dec 2013
  • الدولة : jijel
  • العمر : 22
  • المشاركات : 40
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • kawthers is on a distinguished road
kawthers
عضو نشيط
12-26-2013

التجارة في الجزائر بصفة عامة

__________________
kawther
  • ملف العضو
  • معلومات
anis2
عضوية شرفية
  • تاريخ التسجيل : Oct 2013
  • المشاركات : 1,182
  • معدل تقييم المستوى :

    71

  • anis2 is a glorious beacon of light anis2 is a glorious beacon of light anis2 is a glorious beacon of light anis2 is a glorious beacon of light anis2 is a glorious beacon of light
anis2
عضوية شرفية
12-26-2013

وجدت القطاع التجاري اتمنى ان يفييدكي
اقتباس:
أظهرت دراسة لـ«منتدى رؤساء المؤسسات»، أن عوائد القطاع الموازي في الجزائر تقدر بـ8.5 مليار دولار، وتشكل 17 بالمئة من عوائد الأسر الجزائرية المنتجة، وما يعادل 13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات.

ويعرف القطاع الموازي على أنه جميع القطاعات الاقتصادية التي لا تتوافر على وجود قانوني، باستثناء النشاطات الزراعية، ويتضمن القطاع الموازي عمالة غير قانونية غير مصرح بها لدى مصالح الضمان الاجتماعي، ويمثل القطاع الموازي جزءاً كبيراً جداً من الاقتصاد الجزائري، وكشفت دراسة أجريت في الثلث الثالث من سنة 2007، أن عدد العاملين في القطاع الموازي في الجزائر بلغ 3 ملايين شخص من إجمالي 8.25 مليون شخص، بنسبة 35 بالمئة من القوة العاملة في الجزائر.

وكشفت الدراسة التي حصلت «الرؤية الاقتصادية» على نسخة كاملة منها، أن تراجع إجراءات حماية السوق الجزائرية، سمح بنمو واردات السلع في الفترة بين 2001 و2008، مستفيدة من تراجع الرسوم الجمركية من 16.04 بالمئة إلى 8.8 بالمئة خلال الفترة نفسها، التي عرفت أيضاً القيمة الإدارية والحقوق الإضافية المؤقتة منذ 2001. مضيفة أن التوجهات الحالية لانفتاح الاقتصاد الجزائري سلبية جداً، بناءً على تحليل حزمة من العناصر الرئيسة تضم التبادلات السلعية، وتبادل الخدمات مع بقية العالم، إلى جانب ضعف نتائج برامج إعادة تأهيل المؤسسات.

وسجلت الواردات الجزائرية في الفترة بين 2000 و2007، زيادة سنوية بلغت 7.6 بالمئة من حيث الحجم، و15 بالمئة من ناحية السعر، وأوضحت الدراسة أن نسب نمو الواردات فاقت معدل نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، الذي سجل 5.4 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وحذرت الدراسة التي أعدها «منتدى رؤساء المؤسسات»، وهو أكبر تجمع لقطاع الأعمال في الجزائر من القطاعين العمومي والخاص والشركات الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري، من الارتفاع الخطير المسجل في حجم الواردات سنة 2008، والبالغ 40 بالمئة مقارنة بواردات سنة 2007، وهي الزيادة التي شملت المواد الغذائية، والمواد الأولية، والمنتجات نصف المصنعة، والسلع الاستهلاكية، والمواد الصناعية.

ويبلغ عدد الشركات المنخرطة في المنتدى، 600 شركة عمومية وخاصة، تبلغ استثماراتها 10 مليارات دولار، وتشغل تلك المؤسسات 150 ألف عامل في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

وتسبب ارتفاع إجمالي الواردات بين 2000 و2008، في انحصار حصة الشركات المحلية في السوق، وسجل القطاع الصناعي المحلي أكبر انحسار، مسجلاً نسبة نمو سلبية قدرت بـ2.2 بالمئة، نتيجة المنافسة غير القانونية، وعدم تنافسية القطاع الصناعي، وهو ما فتح الباب للقطاع الموازي ليغطي الطلب المتنامي على المنتجات الصناعية التي تراجعت أسعارها في السوق الموازية، مستفيدة من رداءة نوعيتها وإلغاء الرسوم الجمركية، وهي الممارسات التي امتدت خلال السنوات الماضية لتشمل القطاع التجاري، الموسوم بمظاهر غياب «الفوترة»، وبالتالي تبخر ضريبة القيمة المضافة، والضمان وخدمة ما بعد البيع و«التصريح الجبائي».

وأكدت الدراسة الصادرة بداية شهر يونيو الجاري، أن واردات الجزائر من الصين والهند والبرازيل ومصر وتركيا وماليزيا وأندونيسيا، سجلت نسب نمو هائلة، كون هذه الدول تصعب فيها عملية مراقبة نوعية المنتجات الصناعية، وهي عادة دول معروفة بالتقليد. ورغم تفكيك التعريفة الجمركية على السلع المقبلة من بلدان الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2005، إلا أن السلع المقبلة من بلدان آسيا واصلت ارتفاعها بين 2000 و2008.

وإلى جانب تفاقم ظاهرة استيراد المنتجات المقلدة، ارتفعت حدة ظاهرة تزوير فواتير المواد المقلدة المستوردة، والتي شملت تقريباً جميع المنتجات، ومنها: النسيج والجلود وقطع الغيار، والمنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية والخرداوات، والعطور، والصناعات الغذائية، والأدوية، والسجائر.

ويعود السبب الرئيس في تسويق هذه المواد المقلدة المجهولة المنشأ في غالب الأحيان، إلى غياب أو ضعف أساليب الرقابة على مستويات عدة من وزارة التجارة المختصة قانوناً في مراقبة العمليات التجارية على مستوى مختلف مراحلها، إلى وزارة الصحة والسكان التي لم تعد قادرة على لعب دورها الصحي في حماية الصحة العامة، وصولاً إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية المطلوب منها مراقبة سوق العمل وحماية العمال ضد التجاوزات الحاصلة في مجال الحماية الاجتماعية، إضافة إلى كل هذا خسارة الخزينة العامة لمداخيل هائلة؛ بسبب التهرب الضريبي.

كشفت الدراسة، أن نمو واردات الجزائر من مختلف الخدمات فاق نسبة نمو واردات السلع، وأكدت الدراسة أن واردات الخدمات غير «المفوترة» بلغت قيمتها الإجمالية 20 بالمئة من إجمالي واردات السلع والخدمات، مسجلة نمواً سنوياً لا يقل عن 11 بالمئة بين سنوات 2000 و2007. وإذا أخدنا بالاعتبار تأثير السعر فإن نسبة النمو السنوية تقدر بـ19 بالمئة، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة نمو القيمة المضافة لجميع قطاعات النشاطات، ومنها البناء والأشغال العمومية التي لم تتجاوز 6 بالمئة خلال الفترة المذكورة التي سجلت عجزاً صافياً في مجال تصدير الخدمات، وهو العجز المتزايد منذ منتصف عقد التسعينات.

ويعود العجز نفسه في الجزء الأكبر منه إلى الانفتاح غير المراقب لاستيراد السلع والخدمات لصالح القطاع الخاص المحلي والأجنبي، الذي يستفيد آلياً من المعاملة نفسها الممنوحة للمتعاملين الجزائريين بمجرد دخول السلعة إلى السوق الجزائرية، وهذا في سياق التنازلات التي قبلتها الجزائر تحضيراً لدخولها إلى المنظمة العالمية للتجارة، رغم عدم تمتعها بالمزايا نفسها في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي بعد توقيع اتفاق الشراكة.

وأكدت الدراسة، وجود انحرافات كبيرة بسبب الانفتاح الفوضوي، وعدم وجود آليات الرقابة الكافية لمتابعة ودراسة الانعكاسات الحقيقية لخروج الدولة من بعض القطاعات الحساسة، خصوصاً الصحة والتكوين والاستشارة، ولاحظت الدراسة توفر المناخ المساعد لتكوين شبكات «مافياوية» حقيقية، وبروز ممارسات غير أخلاقية مثل التلاعب بالفواتير من طرف الشركات في دول المنشأ والتهرب والغش الضريبي والجبائي.

وأوضحت الدراسة أن مختلف برامج إعادة التأهيل التي باشرتها الجزائر لمواجهة انعكاسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري، لم تحقق أهدافها بعد عشرية كاملة من المحاولات، وتابعت الدراسة أن الملاحظ هو العكس تماماً، حيث تراجعت حصة المؤسسات الصناعية الجزائرية في السوق المحلية أمام المنتجات المستوردة، فضلاً عن ضعف حصة الصادرات خارج المحروقات، والتي لا تتعدى بالكاد مليار دولار سنوياً؛ نتيجة عدم تنافسية المنتجات وضبابية المناخ الذي تنشط فيه المؤسسة الجزائرية المعرضة لضغوط المنافسة غير القانونية والغش في التصريح الجمركي، ودخول منتجات مقلدة بكثافة، وصعوبة الوصول إلى القروض البنكية بفوائد معقولة.

القطاع الموازي يبتلع الاقتصاد الجزائري

بلغ عدد العمال غير المصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي في الجزائر 35 بالمئة، يشتغلون في القطاع غير الزراعي، فضلاً عن 15 بالمئة من عمال القطاع الرسمي، وهي نسبة مرتفعة جداً حتى بالنسبة إلى القطاعات الرسمية.

وتبين الدراسة أن 34 بالمئة من عمال القطاع الموازي يشتغلون في مجال البناء، و20 بالمئة في مختلف النشاطات المرتبطة بقطاع التجارة، و6 بالمئة في قطاع النقل، مقابل 17 بالمئة بالنسبة إلى المهن المرتبطة بقطاعات النسيج والميكاجنس والحلاقة والسياحة والخبازين والجزارين.

وتخسر الخزينة العمومية ما يعادل 7 بالمئة من عوائد الضريبة على الدخل، فيما خسر الضمان الاجتماعي 20 بالمئة، وهو ما يعادل 585 مليون دولار بالنسبة إلى عوائد الضريبة على الدخل، و1.7 مليار دولار بالنسبة إلى مداخيل صندوق الضمان الاجتماعي، وهو المبلغ الذي يكفي لسد العجز السنوي لمنظومة الضمان الاجتماعي. وتقدر الخسائر الجبائية، خصوصاً ضريبة القيمة المضافة بـ300 مليون دولار.

وتعدت الانعكاسات السلبية لاتساع القطاع الموازي على الاقتصاد الجزائري، الجوانب المادية، إلى مظاهر نفسية خطيرة جداً، حيث أصبح المجتمع الجزائري بمختلف مكوناته ينظر إلى السوق الموازية على أنها شيء طبيعي.

وأصبح المجتمع لا يتأفف أبداً من انتشار المواد المقلدة، وانحصار القطاع الرسمي، بل أصبحت السلع الجزائرية غريبة في السوق المحلية. وأصبحت الحكومة مع الوضع نفسه، لا تنزعج من وجود 3 ملايين جزائري يشتغل في ما يعرف بـ«السوق السوداء»، وهو ما يعادل 40 بالمئة، كما أنها أصبحت لا تنزعج من الخسائر التي تتكبدها الخزينة سنوياً ما دامت عائدات المحروقات بإمكانها تغطية العجز السنوي في الموازنة العامة التي تعتمد على الجباية البترولية، والأخطر من ذلك كله هو الضغط الكبير الذي يتحمله المجتمع الذي لم يجد من يحميه ضد هجمة منتجات خطيرة جداً على الصحة العامة.

وكشفت الدراسة أن العمل في السوق الموازية لم يعد مقتصراً على المهن الثانوية البسيطة، بل امتد إلى التخصصات التي تتطلب تكويناً عالياً، ويشتغل 18 بالمئة من أطباء الأسنان في السوق الموازية، و16 بالمئة من المهندسين المعماريين، و15 بالمئة من المهندسين في الإعلام الآلي، و14 بالمئة من المحامين، و9 بالمئة من الخبراء المحاسبين، و5 بالمئة من الأساتذة، و4 بالمئة من المختصين في الصحة.

وتؤكد الأرقام نفسها أن عدداً كبيراً من عمال القطاع الموازي والعمال المؤقتين، 49 بالمئة منهم غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، أي أنهم مجرد عمال فقراء؛ بسبب هشاشة الوظائف التي يشغلونها، وعدم ديمومتها وتواضع عائدها المادي الذي لا يتعدى في أحسن الحالات 150 دولاراً شهرياً.

ويتوزع العمال في القطاعات القانونية على: التجارة، والإدارة العمومية والخدمات 53.4 بالمئة، الزراعة18.1 بالمئة، والبناء والأشغال العمومية14.2 بالمئة، والصناعة 14.2بالمئة، أما القطاعات التي توفر فرص أعلى، فهي قطاعات التجارة والإدارة العمومية، كما أن عمال القطاع الفلاحي لا يشتغلون سوى 50 إلى 60 يوماً في السنة، ويعرف قطاع البناء والأشغال العمومية ديناميكية بفضل الإنفاق العمومي للتجهيز، أما الصناعة فأصبحت تشغل عدداً أقل من العمال، وحصتها في التشغيل تراجعت بين 2000 و2008.

القطاع التجاري أكبر المتضررين

يعرف القطاع التجاري أكبر نسبة من النشاطات الموازية، فمن بين 1.14 مليون شخص يشتغلون في القطاع التجاري، يشتغل 548 ألف بصفة قانونية، مقابل 592 ألف يشتغلون بطريقة غير قانونية، أو ينشطون من دون وجود قانوني لنشاطهم، ويوجد من بين الذين يشتغلون بطريقة قانونية 100 ألف غير مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وبإضافة الرقم نفسه إلى الذين يشتغلون بصفة قانونية، يرتفع العدد إلى 700 ألف وظيفة غير قانونية، وهو ما يعادل 60 بالمئة من العاملين في القطاع التجاري.

وبلغت مساهمة القطاع التجاري في الناتج الداخلي سنة 2007 ما قيمته 17 بالمئة من القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات، و25 بالمئة من فائض الاستغلال خارج القطاع، وهو مستوى متواضع بالنظر إلى العدد القليل للمؤسسات التجارية البالغة عددها 330 ألف مؤسسة موزعة على 228 ألف مؤسسة تنشط في قطاع التجزئة، و30 ألف في نشاط الجملة، و25 ألف شركة استيراد.

__________________
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
  • ملف العضو
  • معلومات
kawthers
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : Dec 2013
  • الدولة : jijel
  • العمر : 22
  • المشاركات : 40
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • kawthers is on a distinguished road
kawthers
عضو نشيط
12-26-2013

mercci bcp anis

__________________
kawther
  • ملف العضو
  • معلومات
ادبية
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : Dec 2012
  • الدولة : الجزائرs☻☻☻☻☻☻☻f
  • المشاركات : 421
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • ادبية is an unknown quantity at this point
ادبية
عضو فعال
12-26-2013

نبدأ اول بتعريف التجارة:


تعريف التجارة

• التجارة هي الحصول على المال بالمبادلة بهدف الربح. و تشمل البيع والصرف والسلم.
• تبادل البضائع، أو الخدمات.
• هي التناقش على ثمن البضائع ويتم الدفع باستخدام وسائل للتبادل التجاري تدعى النقود.
• التجارة تبادل السلع أَو الخدمات،تكون بين اثنين (تجارة ثنائية) أَو بين أكثر من طرفين (تجارة متعددة الجوانب).
• التجارة هي محاولة الربح بزيادة المال بشراء البضاعة بثمن وبيعها بالغلاء.
• عملية الوساطة والتوسط بين المنتج والمستهلك .
• التجارة تحويل المنتجات من الحالة البدائية إلى سلع بغرض بيعها بعد صنعها بهدف الربح .

__________________
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...AtG7D5hBuHbX5_

تغرب عن الأوطان في طلب العلا
وسافر ففي الأسفار خمس فوائدي
تفريج هم وأكتساب معيشة
علم و اداب وصحبة ماجدي
  • ملف العضو
  • معلومات
ادبية
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : Dec 2012
  • الدولة : الجزائرs☻☻☻☻☻☻☻f
  • المشاركات : 421
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • ادبية is an unknown quantity at this point
ادبية
عضو فعال
12-26-2013

بحث حول التجارة
التجــارةعمليةشراءوبيعالسلعوالخدمات. نشأتالتجارةلأنالناسيحتاجونأشياءينتجهاالآخرونأوخدماتيقدمهاالآخرون.

يجبأنيمتلكالناسالضرورياتمثلالغذاءوالملبسوالمأوى. وهميريدونأيضًاأشياءأخرىكثيرةتجعلحياتهممريحةومرضية. منالأمثلةعلىالسلعالتييريدونها: السياراتوالكتبوأجهزةالتلفاز. ومنالأمثلةعلىالخدمات: العلاج،التعليم،النظافة،الترويح. ولايستطيعالناسبصفتهمأفرادًاإنتاججميعالسلعوالخدماتالتييرغبونفيها. وبدلاًعنذلكيتسلّمونالنقودمقابلالسلعوالخدماتالتيينتجونهاللآخرين. ويستخدمونالنقودلشراءالأشياءالتييريدونهاولاينتجونها.

تسمّىالتجارةالتيتدورداخلالدولةالواحدةبالتجارةالمحلية،أماالتجارةالدوليةفهيتبادلالسلعوالخدماتبينالدول،وتسمىأيضًاالتجارةالعالميةأوالتجارةالخارجية. للحصولعلىمعلوماتمفصلةعنالتجارةالدولية. انظر: التجارةالدولية.

ساهمتالتجارةكثيرًافيالتطورالحضاري. عندماكانالتجارينتقلونمنإقليمإلىآخر،كانوايساعدونعلىانتشارطرقالحياةالمتحضّرة. هؤلاءالتجاركانوايحملونأفكارًاواختراعاتلثقافاتمختلفةعبرطرقالتجارة. وهكذاكانالاختلاطفيالثقافاتالحضاريةتطورًامهمًافيالتاريخالعالمي.


التجارةوالتخصص
تعتبرالتجارةمهمةلكلمنالدولالصناعيةوالنامية. وفيمعظمالدولتمتلكالأنظمةالاقتصاديةدرجةعاليةمنالتخصصأوتقسيمالعمل.

يعنيالتخصصأنكلعامليختصبمهنةواحدةكأنيكونمزارعًاأومهندسًاأوطبيبًا. ويركزكلمصنععلىصنعمُنْتَجواحدمثلآلاتالغسيلأوالمرقأوالأقمصة. تركزالدولوالمدنوالأقاليمأيضًاعلىإنتاجسلعأوخدماتمعينة. فعلىسبيلالمثالتتخصصأستراليافيتربيةالمواشيواليابانفيالمنتجاتالصناعية.

التخصصيجعلالتجارةضروريةوذلكلأنالناسلاينتجونكلمايحتاجونهوبالتاليسيصبحونمعتمدينعلىالآخرين،فيبيعونهمخدماتأعمالهمأومنتجاتهممقابلالحصولعلىنقود. ومنثميستخدمونالنقودلشراءالسلعوالخدماتالأخرىالتييحتاجونها.

تساعدالتجارةالناسعلىالتمتعبمستوىمعيشيمرتفع. ويستطيعالناسالحصولعلىمعظمالسلعوالخدماتبتكلفةأقلمنخلالالتخصصوالتبادل. إذاركزالعمالعلىأداءالمهنةالمناسبةلهم؛فسينتجونأكثرممالوحاولواالعملبمهنمتعددةومختلفة. فإذاتخصصتالمصانع،فإنهاتستطيعاستخدامطرقالإنتاجبالجملة،والأدواتوالآلاتالمعقدةلإنتاجالمزيدمنالسلع. انظر: الإنتاجبالجملة. وإذاماتخصصتالأقاليمالمختلفةفيماتنتج،فإنهاتستطيعاستخداممواردهاالمتاحةبناءقاعدةاقتصاديةمنالعمالةالماهرةوالسلعالرأسمالية (السلعالتيتستخدملإنتاجسلعأخرى).


ممارسةالتجارة
ممارسةالتجارةوُجدتالتجارةلأنالناسيحتاجونأويريدونالأشياءالتيينتجهاأويستطيععملهاالآخرون. يمكنممارسةالتجارةبطرقمتعددة. توضحالصورأدناهالتجارةفيأسواقمحلية،وبينالدولوفيالأسواقالمنظمة.



سوقمحليةفيالمغربإحدىالموانئفيدولةالإماراتالعربيةالمتحدةتعجبالحركةالتجارية. سوقالمقاصةفيشيكاغواستخدامالنقود. طوَّرالناسالأنظمةالنقديةلتسهيلالتبادل. وتكونالتجارةذاتالحجمالكبيرأكثرسهولةعنداستخدامالنقودوسيطًاللتبادل. ودوناستخدامالنقود،يجبعلىالناسأنيبادلواسلعًاوخدماتمعينةمباشرةمقابلسلعوخدماتأخرى. يسمىهذاالنظامالتجاريالمقايضة. وباستخدامالمقايضةفإنزارعالموزمثلاًالذييريدحصانًا،يجبعليهأنيجدصاحبحصانٍيريدموزًا،حينئذيجبعلىالتاجريْنأنيتفقاعلىمقدارقيمةالحصانمقابلالموز.

يقبلالناسالنقودمقابلالأشياءالتييريدونبيعها؛لأنهميعرفونأنهذهالنقودستقبلبوساطةغيرهمعنطريقمبادلتهابأشياءيرغبونفيهاوسعرالمنتجهومقدارالنقودالمدفوعةعوضًاعنالمنتج. انظر: النقود.



فائدةالأسواق. تتمالتجارةعادةفيالأسواق. ففيالأزمانالقديمةكانمنالمعتادأنيتقابلالبائعونوالمشترونيتساومونفيالأسواق. علىسبيلالمثاليأتيالمزارعونبمنتجاتهماليوميةإلىالمدينةويتجولأصحابالمدينةحولالسوقويتفاوضونمباشرةمعالباعة. مازالهذايحدثفيبعضالدول،ولكناليوممعظمالتبادلأصبحأكثرتعقيدًا.

فيالغالبلايتعاملالمنتجونوالمستهلكونمباشرة. وبدلاًعنذلكيوجدطرفآخريسمىالوسطاء (السماسرة) يعملونعلىنقلالسلعمنالمنتجينإلىالمستهلكين.

هناكنوعانمنالوسطاء: بائعوالجملة،وبائعوالتجزئة. يشتريبائعوالجملةالسلعمنالمنتجينويبيعونهابصفةرئيسيةإلىمنشآتالأعمالالأخرى. علىسبيلالمثاليشتريبائعالخضاربالجملةكمياتكبيرةمنالمزارعينويبيعهاجملةإلىبائعيالموادالغذائية. هذاالنوعمنالتجارةيسمىتجارةالجملة. يبيعبائعوالموادالغذائيةالخضراواتإلىالمستهلكين. هذاالنوعمنالتجارةالتييبيعفيهاالتاجرالسلعمباشرةإلىالمستهلكيسمىتجارةالتجزئة. انظر: التسويق.

لميعدمنالضروريأنيلتقيالمشترونوالبائعونوجهًالوجه،إذيمكنأنتُشترىالسلعوالخدماتمنخلالالبريدأوالهاتفأوالوسائلالإلكترونية. وأحيانًالايرىالمشترونوالبائعونالبضاعةالمتبادلةبليسوِّقونبضاعتهمعلىأساسالوصفأوالعينة. علىسبيلالمثالالمشتريللقماشعادةيختبرعينةصغيرةمنهذاالقماشقبلالقيامبالشراء. أماالقطنوالقمحومعظمالمنتجاتالزراعيةالأخرىفهيمصنفةإلىدرجات. ويعرفالمشترونتمامًاعلىماذاسيحصلونعندمايحددونالدرجةالمعينةمثلالقمحالعاديالصلبرقم 2. ويسمىتبادلالمنتجاتالزراعيةفيأسواقمنظمةأسواقتبادلالسلع (أسواقالمقاصة). انظر: سوقالمقاصة.


المجالالجغرافيللتجارة. يختلفالمجالالجغرافيللتجارةاختلافًاواسعًا. ففيبعضالحالاتيكونالمشترونوالبائعونمنجميعأنحاءالعالم. وتعتبرتجارةالغذاءالأساسيوالموادالخاممثلالقهوةوالسكروالقمحوالنحاسوالنفطوالمطاطعالمية. وتأتيالولاياتالمتحدةالأمريكية،علىسبيلالمثال،فيمقدمةالدولالمنتجةللقمح،وتبيعمنهكمياتكبيرةللهندواليابانوالبرازيلوهولنداوأقطارأخرىكثيرة.

تقومالتجارةفيالمنتجاتالأخرىعلىأساسقوميأوإقليميأومحلي. علىسبيلالمثالتتركزسوقالمنتجاتالصوفيةفيالهندفيشمالهاحيثينزلالجليدفيالشتاء.

كانتالتجارةالمحليةقديمًاأكثرأهميةمنهااليوم. أحدأسبابذلكصعوبةالنقل،وبالتاليعدمإمكانيةانتقالالسلععلىنطاقواسع. بالإضافةإلىذلكلميكنمنالممكنالاحتفاظطويلاًبالسلعالغذائيةالسريعةالتلف. هذاالنوعمنالسلعيجبأنيستهلكقربموقعإنتاجه. وقدأزالالتقدمالتقنيهذهالعقباتالتجارية. فالقطاراتوالعرباتوالطائراتوخطوطالأنابيب،جعلتمنالممكنأنتنتقلكمياتكبيرةمنالسلعبسهولةوتكاليفأقل.

وقدأصبحمنالممكنتبريدوحفظالخضراواتواللحوموغيرهامنالسلعالسريعةالتلفونقلهاإلىدولالعالم،حتىالأزهاريمكنشحنهاجوًاإلىسوقبعيد.

قديمًاكانتأذواقالناستختلفكثيرًامنموقعإلىآخرحولالأشياءالمفضلةلديهم. أمااليومفالإعلاناتالمكثفةفيالمجلاتوالصحفوفيالمذياعوالتلفاز،تقنعالناسمنمختلفالجنسياتباستخدامنفسالمنتجات. فعلىسبيلالمثاليشربملايينالناسنفسأنواعالمشروبات،ويستخدموننفسأصنافالمطهراتويقودوننفسالطرازمنالسيارات،ويلبسوننفسالأنواعمنالملابسوالأحذية. وهكذافإنالتقدمالتقنيأوجدأسواقًاعالميةوأخذتالتجارةالدوليةمكانةكبيرةأكثرمنالتجارةالمحليةالخاصة.

تنفذالتجارةفيمعظمالأقطارغيرالشيوعيةبشكلرئيسيعنطريقالأشخاصوالمنشآتالخاصة. بينماتؤديالحكومةدورًاقليلالأهميةبالمقارنةبالأشخاصوالجماعاتالخاصة،وتأتيأهميتهامنكونهامشتريًاأكثرمنكونهابائعًا. ويتراوححجمبائعيالسلعمنالمصانعالكبيرة،التيتبيعملايينالسياراتوالعرباتكلسنة،إلىالمحلاتالصغيرةالتيتبيعمنتجاتالخبزوالزهور.

يشتريالمستهلكونكمياتكبيرةمنالسلعوالخدماتمثلالملابسوأجهزةالمذياعوالغذاءوآلاتحلاقةالرأس. تشتريالمنشآتالموادالخاموالمعداتالإنتاجيةالتيتحتاجهامنالمنشآتالأخرى. وتشتريأيضًاالحكوماتسلعًاوخدماتكثيرةمثلخدماتمنسوبيالقواتالمسلحة.

يحددالنظامالسائدفيالدولةالطريقةالتيتنظموتمارسبهاالتجارة. يسمىهذاالنظامفيمعظمالدولغيرالشيوعيةبالرأسماليةأونظامالتجارةالحرةأونظامالنشاطالاقتصاديالخاص. انظر: الرأسمالية. فيعالمالتجارةيعدشراءوبيعالسلعوالخدماتفيالسوقجزءًاأساسيًامنالاقتصادالحر. يساعدالمستهلكونفيالسوقالحرةفيتحديدالأسعاروالسلعالمنتجة. وتعتبرالرغبةفيالدفعلمايريدونهمؤشرًاللمنتجينلماينبغيإنتاجه. بينمايضعمخططوالحكومةفيالصينوالدولالأخرىالتييعتمداقتصادهاعلىالتخطيطالمركزيالقراراتالاقتصاديةالأساسيةالمتعلقةبماسوفينتجوأسعارتلكالمنتجات.


تطورالتجارة

التجارةالقديمة. منذآلافالسنينكانتالأسرتنتجمعظمالأشياءالتييحتاجهاأفرادها. كانالناسيزرعونأويصيدونمايلزملغذائهمويصنعونأدواتهموأوعيتهمالبسيطة،ويبنونمنازلهمويصنعونملابسهمبأنفسهم. ثمبعدذلكتعلّمالناسإمكانيةإنتاجسلعوخدماتأكثروأفضلعنطريقالتخصصوالتجارةمعالآخرين. وعندماتقدمتالمدنيةأصبحالتبادلشيئًاعاديًاإلىدرجةأنبعضالأشخاصأصبحوالايعملونشيئًاسوىمزاولةالتجارة،وأصبحهؤلاءالناسمعروفينبالتجار.

كانالبابليونأشهرتجارالبرالقدماءومنبعدهمالعرب. كانهؤلاءالتجاريسافرونعلىأقدامهمأويركبونالحميرأوالجمال،أماروادتجارالبحرفيالعصرالقديمفهمالفينيقيون.

كانتالتجارةمهمةجدًاخلالمئاتالسنينالتيكانتخلالهاالإمبراطوريةالرومانيةتحكممعظمبلادالعالم،وكانتالسفنالرومانيةتحضرالصفيحمنبريطانياوالمستعبدينوالملابسوالأحجارالكريمةمنالمشرقمنذأكثرمنخمسمائةسنةبعدسقوطالإمبراطوريةالرومانيةفيسنة 476م .


التوسعالتجاري. بدأالتوسعالتجاريخلالالقرنينالثانيعشروالثالثعشرالميلاديين،والسببالرئيسيهوزيادةالاتصالبينالناس. شجعتالحروبالصليبيةالتجارةبينأوروباوالشرقالأوسط. انظر: الحروبالصليبية. كماقامماركوبولووتجارأوروبيونآخرونبرحلةطويلةإلىالشرقالأقصىللتجارةبالسلعالصينية. انظر: بولو،ماركو. وبنىالإيطاليونأساطيلعظيمةمنالسفنفيجنوةوبيزاوالبندقيةتحملالسلعمندولةإلىأخرى.

بدأتفترةالاكتشافاتالعظمىلماوراءالبحارفيالقرنالخامسعشرالميلادي. ونتيجةلهذهالاكتشافاتأقيمتطرقبينأوروباوإفريقياوالهندوالجنوبالشرقيلآسيا. وفيالقرنينالسادسعشروالسابععشر،شكلتجماعاتخاصةبموافقةالحكومةشركاتللتجارةفيالمناطقالجديدة.


التجارةاليوم. تؤثرالتجارةاليومفيحياةجميعالناس. ويسمحتطوروسائلالنقلبالتجارةبينجميعأجزاءالعالم. ومنخلالالتخصصتُنتجسلعوخدماتأكثروأفضل،وقدأدتزيادةالإنتاجإلىارتفاعالدخلوبالتاليتمكينالناسمنشراءكمياتأكبرمنهذهالسلعوالخدمات.

__________________
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...AtG7D5hBuHbX5_

تغرب عن الأوطان في طلب العلا
وسافر ففي الأسفار خمس فوائدي
تفريج هم وأكتساب معيشة
علم و اداب وصحبة ماجدي
  • ملف العضو
  • معلومات
ادبية
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : Dec 2012
  • الدولة : الجزائرs☻☻☻☻☻☻☻f
  • المشاركات : 421
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • ادبية is an unknown quantity at this point
ادبية
عضو فعال
12-26-2013

ويمكنك الاستعانة من هذا ارابط

http://www.4shared.com/rar/Rs99Z92B/____.htm

وسأقترح عليك عناوينه:
1/ تعريف التجارة لان في اي بحث يجب عليك تعريف المطلوب
2/ التجارة في الجزائر
أ- الداخلية :....
ب- الخارجية :....

سأفكر في الموضوع اكثر انتظريني

__________________
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...AtG7D5hBuHbX5_

تغرب عن الأوطان في طلب العلا
وسافر ففي الأسفار خمس فوائدي
تفريج هم وأكتساب معيشة
علم و اداب وصحبة ماجدي
التعديل الأخير تم بواسطة ادبية ; 12-26-2013 الساعة 06:39 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
ادبية
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : Dec 2012
  • الدولة : الجزائرs☻☻☻☻☻☻☻f
  • المشاركات : 421
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • ادبية is an unknown quantity at this point
ادبية
عضو فعال
12-26-2013

يمكنك الاستعانة بهذه ايضا :


إن التطور الحاصل على مختلف مستويات الأنشطة الاقتصادية، نتج عنه تكييف القوانين المنظمة لهذه القطاعات، تماشيا مع الوضع الراهن، و هذا ما وقع فعلا في مجال التجارة الدولية، ففي ظل التطورات التي عرفتها الساحة الاقتصادية العالمية و التوجه الحتمي نحو الاقتصاد الليبرالي الحر لمواكبة هذه التغيرات، أصبح من الضروري تغيير السياسة العالمية في مجال التجارة الدولية.

و في هذا الإطار قامت الجزائر بالانتقال من سياسة التجارة الخارجية إلى سياسة التحرير الكامل، و قد مرت بعدة مراحل قبل أن تصل إلى ما هي عليه اليوم.
و نظرا لاختلاف الأنظمة السياسية و الاقتصادية للدول تم تحديد طرق دفع دولية و هذا قصد توحيد الوسائل المستعملة في تسديد مبلغ الصفقة الدولية.
رغم الجهود المبذولة لتطوير التجارة الخارجية، إلا أنها لا تخلو من المخاطر المتعددة و المتنوعة،
و سنحاول في هذا الفصل تحديد عملياتها و وسائل الدفع الدولية و المحلية، كذلك الوثائق المستعملة فيها
و مخاطرها، و لهذا الغرض تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث:
- المبحث الأول: تطور التجارة الخارجية.
- المبحث الثاني: الأطراف المباشرة و غير المباشر في التجارة الخارجية.
- المبحث الثالث: و سائل و تقنيات الدفع في التجارة الخارجية و مخاطرها.


المبحث الأول: عموميات حول التجارة الخارجية


يعد التبادل التجاري بين الدول حقيقة لا يتصور العالم من غيرها اليوم فلا يمكن لدولة ما أن تستقل باقتصادها عن بقية العالم سواء كانت متقدمة أو نامية، ولذلك ونظرا لأهمية التبادل التجاري الخارجي، فقد تم تقسيم هذا المبحث إلى:
- تطور التجارة الخارجية.
- أهمية التجارة الخارجية.
- سياسة التجارة الخارجية.
تطور التجارة الخارجية.

المطلب الأول: تطور التجارة الخارجية
1- تعريف التجارة الخارجية:
هناك عدة تعار يف للتجارة الخارجيةمنها ما يلي:
•كلا من الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة..
•المعاملات التجارية الدولية في صورها الثلاثة المتمثلة في انتقال السلع و الأفراد و رؤوس الأموال، تنشأ بين أفراد يقيمون في وحدات سياسية مختلفة أو بين حكومات و منظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسية مختلفة.
•عملية التبادل التجاري في السلع و الخدمات و غيرها من عناصر الإنتاج المختلفة بين عدة دول، بهدف تحقيق منافع متبادلة لأطراف التبادل.
من التعاريف السابقة نستنتج أن التجارة الخارجية عبارة عن مختلف عمليات التبادل التجاري الخارجي سواء في صور سلع أو أفراد أو رؤوس أموال بين أفراد يقطنون وحدات سياسية مختلفة بهدف إشباع أكبر حاجات ممكنة. و تتكون التجارة الخارجية من عنصرين أساسيين هما: الصادرات و الواردات بصورتيهما المنظورة و غير منظورة.



2.الفرق بين التجارة الداخلية و الخارجية:
كل من التجارة الداخلية و الخارجية تكون نتيجة للتخصص و تقسيم العمل الذي يؤدي بالضرورة إلى قيام التبادل إلا أن هذا لا يمنع من وجود بعض الاختلافات بين التاجرتين تكمن فيما يلي:
- التجارة الداخلية داخل حدود الدولة الجغرافية أو السياسية في حين أن التجارة الخارجية على مستوى العالم.
- التجارة الخارجية تتم مع نظم اقتصادية و سياسية مختلفة في حين أن التجارة الداخلية في ظل نظام واحد.
- اختلاف ظروف السوق و العوامل المؤثرة فيه في حالة التجارة الخارجية عنها في حالة التجارة الداخلية.
- مرحلة النمو الاقتصادي في العالم ( الرواج، الكساد).
- وجود فرصة للتكتلات و الاحتكارات التجارية في حالة التجارة الخارجية.1
- سهولة انتقال عوامل الإنتاج داخل الدولة الواحدة في حين يصعب ذلك في التجارة الخارجية.
- اختلاف النظم القانونية و التشريعات الاقتصادية و الضرائبية و الاجتماعية التي تنظم التجارة الداخلية عنها
في التجارة الخارجية.
- وجود عملة واحدة تقوم على أساسها التجارة الداخلية بينما تتعدد هذه العملات في حالة التجارة الخارجية.
3. أسباب قيام التجارة الخارجية
يرجع تفسير أسباب قيام التجارة الخارجية بين الدول إلى جذور المشكلة الاقتصادية أو ما يسميه الاقتصاديون بمشكلة الندرة النسبية و تتمثل أهم هذه الأسباب في:
- ليس لكل دولة نفس الإمكانيات التي تكفي لإنتاج كل السلع و الخدمات.
- اختلاف تكاليف إنتاج السلع بين الدول المختلفة نظرا لاختلاف البيئة.
- اختلاف مستوى التكنولوجيا من دولة لأخرى.
- عدم إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي.
- وجود فائض في الإنتاج.
- الحصول على أرباح من التجارة الخارجية.
- رفع مستوى المعيشة.



المطلب الثاني: أهمية التجارة الخارجية
تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع لما لها من أهمية تتمثل فيما يلي:
- ربط الدول و المجتمعات مع بعضها البعض زيادة على اعتبارها منفذا لتصريف فائض الإنتاج عن حاجة
السوق المحلية.
- اعتبارها مؤشرا جوهريا على قدرة الدول الإنتاجية و التنافسية في السوق الدولي و ذلك لارتباط هذا المؤشر
بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة وقدرة الدولة على التصدير، و مستويات الدخول فيها و قدرتها كذلك على
الاستيراد و انعكاس ذلك كله على رصيد الدولة من العملات الأجنبية و ما له من آثار على الميزان
التجاري.
- تحقيق المكاسب على أساس الحصول على سلع تكلفتها أقل مما لو تم إنتاجها محليا.
- التجارة الدولية تؤدي إلى زيادة الدخل القومي اعتمادا على التخصص و التقسيم الدولي للعمل.
- نقل التكنولوجيات و المعلومات الأساسية التي تفيد في بناء الاقتصاديات المتينة و تعزيزعملية التنمية الشاملة.
- تحقيق التوازن في السوق الداخلية نتيجة تحقيق التوازن بين كميات العرض و الطلب.
- الارتقاء بالأذواق و تحقيق كافة المتطلبات و الرغبات و إشباع الحاجات.
- إقامة العلاقات الودية و علاقات الصداقة مع الدول الأخرى المتعامل معها.
- العولمة السياسية التي تسعى لإزالة الحدود و تقصير المسافات و التي تحاول أن تجعل العالم بمثابة قرية
جديدة.

المطلب الثالث: سياسة التجارة الخارجية
تتبع الدول في مجال تجارتها الخارجية عددا من السياسات التجارية التي يمكن أن تتنوع من دولة إلى أخرى حسب ظروفها و توجهاتها السياسية و الاقتصادية و طبيعة الاقتصاد السائد فيها، لذا يتم التطرق في هذا المطلب إلى:
- تعريف سياسة التجارة الخارجية.
- أهداف سياسة التجارة الخارجية.
- أنواع سياسة التجارة الخارجية.



1. تعريف سياسة التجارة الخارجية:
تعرف سياسة التجارة الخارجية على أنها:
- مجموعة الإجراءات التي تطبقها الدولة في مجال التجارة الخارجية بغرض تحقيق بعض الأهداف.
- اختيار الدولة وجهة معينة و محددة في علاقاتها التجارية مع الخارج (حرية أم حماية) و تعبر عن ذلك
بإصدار تشريعات و اتخاذ القرارات و الإجراءات التي تضعها موضع التطبيق.
- مجموعة الوسائل التي تلجأ إليها الدولة للتدخل في تجارتها الخارجية بقصد تحقيق بعض الأهداف.
- اختيار الدولة وجهة معينة و محددة في علاقاتها التجارية مع الخارج (حرية أم حماية) و تعبر عن ذلك
بإصدار تشريعات و اتخاذ القرارات و الإجراءات التي تضعها موضع التطبيق.
- مجموعة الوسائل التي تلجأ إليها الدولة للتدخل في تجارتها الخارجية بقصد تحقيق بعض الأهداف.
2. أهداف السياسة الخارجية
تعمل سياسة التجارة الخارجية على تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية و الإستراتيجية.
1.2 الأهداف الاقتصادية: تتمثل في:
- زيادة موارد الخزينة العامة للدولة و استخدامها في تمويل النفقات العامة بكافة أشكالها و أنواعها.
- حماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية.
- حماية الاقتصاد الوطني من خطر الإغراق الذي يمثل التمييز السعري في مجال التجارة الخارجية أي البيع
بسعر أقل من تكاليف الإنتاج.
- حماية الصناعة الناشئة أي الصناعة حديثة العهد في الدولة حين يجب توفير الظروف الملائمة و المساندة لها.
- حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الخارجية التي تحدث خارج نطاق الاقتصاد الوطني كحالات الانكماش
والتضخم.
2.2 الأهداف الاجتماعية: تتمثل في:
- حماية مصالح بعض الفئات الاجتماعية كمصالح الزراعيين أو المنتجين لسلع معينة تعتبر ضرورية أو أساسية
في الدولة.
- إعادة توزيع الدخل القومي بين الفئات و الطبقات المختلفة.

3.2 الأهداف الإستراتيجية: تتمثل في:
- المحافظة على الأمن في الدولة من الناحية الاقتصادية و الغذائية و العسكرية.

- العمل على توفير الحد الأدنى من الإنتاج من مصادر الطاقة كالبترول مثلا.
3. أنوع سياسة التجارة الخارجية
1.3 سياسة حماية التجارة الخارجية: تتم دراسة سياسة حماية التجارة الخارجية في:
1.1.3.تعريف سياسة حماية التجارة الخارجية:
تعرف سياسة حماية التجارة الخارجية على أنها:
- تبني الدولة لمجموعة من القوانين و التشريعات و اتخاذ الإجراءات المنفذة لها بقصد حماية سلعها أو سوقها
المحلية ضد المنافسة الأجنبية.
- قيام الحكومة بتقييد حرية التجارة مع الدول الأخرى بإتباع بعض الأساليب كفرض رسوم جمركية على
الواردات أو وضع حد أقصى لحصة الواردات خلال فترة زمنية معينة مما يوفر نوعا من الحماية للأنشطة المحلية من منافسة المنتجات الأجنبية.
2.1.3. الآراء المؤيدة لسياسة حماية التجارة الخارجية:
يستند أنصار الحماية التجارية إلى مجموعة من الحجج أهمها:
- إتباع هذه السياسة سوف يؤدي إلى تقييد المستوردات و انخفاض حجمها و إزاء هذا الوضع لا يجد المستهلك المحلي مقرا من تحويل إنفاقه من السلع الأجنبية إلى البدائل المحلية.
- يلزم الدولة الحصول على موارد مالية منتظمة حتى يمكنها القيام بمهامها المختلفة.
- حماية الصناعات الوطنية الناشئة من المنافسة الأجنبية المتوفرة على خبرة من الوجهة الفنية و ثقة في التعامل من الوجهتين التسويقية و الائتمانية.
- تحديد و وضع تعريفة جمركية مثلى لدخول السلع و الخدمات الأجنبية إلى الأسواق المحلية بهدف تحقيق الحماية المثلى للصناعة و السوق في الدولة.
- مواجهة سياسة الإغراق المفتعلة و التي تعني بيع المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية بأسعار أقل من
الأسعار التي تباع بها في سوق الدولة الأم، و ذلك بفرض رسم جمركي على الواردات يساوي الفرق بين سعر
البيع في السوق المحلي و سعر البيع في الدولة الأم.


3.1.3. أدوات لسياسة حماية التجارة الخارجية:
تعتمد الدول المنتهجة لسياسة الحماية التجارية على الأدوات التالية:
1.3.1.3 .الأدوات السعرية: يظهر تأثير هذا النوع من الأدوات على أسعار الصادرات و الواردات و أهمها:
1.1.3.1.3. الرسوم الجمركية: تعرف على أنها:"ضريبة تفرض على السلع التي تعبر الحدود سواء كانت صادرات أو واردات" و تنقسم إلى:
- الرسوم النوعية: و هي التي تفرض في شكل مبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة على أساس الخصائص
المادية (وزن،حجم....إلخ).
- الرسوم القيمية: و هي التي تفرض بنسبة معينة من قيمة السلعة سواء كانت صادرات أو واردات و هي عادة
ما تكون نسبة مئوية.
- الرسوم المركبة: و تتكون هذه الأخيرة من كل من الرسوم الجمركية النوعية و القيمية.
2.1.3.1.3. نظام الإعانات: يعرف نظام الإعانات على أنه:
كافة المزايا و التسهيلات و المنح النقدية التي تعطي للمنتج الوطني لكي يكون في وضع تنافس أفضل سواء في السوق الداخلية أو الخارجية.
و تسعى الدولة من خلال هذا النظام إلى كسب الأسواق الخارجية و ذلك بتمكين المنتجين و المصدرين المحليين من الحصول على إعانات مقابل بيع منتجاتهم في الخارج و بأثمان لا تحقق لهم الربح.
3.1.3.1.3. نظام الإغراق: يتمثل نظام الإغراق في:
بيع السلعة المنتجة محليا في الأسواق الخارجية بثمن يقل عن نفقة إنتاجها أو يقل عن أثمان السلع المماثلة أو البديلة في تلك الأسواق أو يقل عن الثمن الذي تباع به في السوق الداخلية.
و نميز له ثلاثة أنواع هي:
- الإغراق العارض: يحدث في ظروف طارئة كالرغبة في التخلص من منتوج معين غير قابل للبيع في أواخر
الموسم.
- الإغراق قصير الأجل: يأتي قصد تحقيق هدف معين كالحفاظ على حصته في السوق الأجنبية أو القضاء على
المنافسة و يزول بمجرد تحقيق الأهداف.




- الإغراق الدائم: يشترط لقيامه أن يتمتع المنتج باحتكار فعلي قوي نتيجة حصوله على امتياز إنتاج سلعة ما من
الحكومة أو تنتجه لكونه عضوا في إتحاد المنتجين الذي له صبغة احتكارية، كذلك يشترط أن تكون هناك
ضرائب جمركية عالية على استيراد نفس السلعة من الخارج.
2.3.1.3 .الأدوات الكمية: تنحصر أهمها في نظام الحصص، تراخيص الاستيراد، المنع(الحظر)
1.2.3.1.3 نظام الحصص: يدور هذا النظام حول قيام الحكومة بتحديد حد أقصى للواردات من سلعة معينة خلال فترة زمنية معينة على أساس عيني (كمية) و قيمي (مبالغ).
2.2.3.1.3. الحظر (المنع): يعرف الحظر على أنه "قيام الدولة بمنع التعامل مع الأسواق الدولية".
و يكون على الصادرات أو الواردات أو كليهما، و يأخذ أحد الشكلين التاليين:
- حظر كلي: هو أن تمنع الدولة كل تبادل تجاري بينها و بين الخارج، أي اعتمادها سياسة الاكتفاء الذاتي ،
بمعنى عيشها منعزلة عن العالم الخارجي.
- حظر جزئي: هو قيام الدولة بمنع التعامل مع الأسواق الدولية بالنسبة لبعض الدول و بالنسبة لبعض السلع.
3.2.3.1.3. تراخيص الاستيراد: عادة ما يكون تطبيق نظام الحصص مصحوبا بما يعرف بنظام تراخيص الاستيراد الذي يتمثل في عدم السماح باستيراد بعض السلع إلا بعد الحصول على ت**** (إذن) سابق من الجهة الإدارية المختصة بذلك.
3.3.1.3. الأدوات التجارية: تتمثل في:
1.3.31.3. المعاهدات التجارية: هي اتفاق تعقده الدولة مع غبرها من الدول من خلال أجهزتها الدبلوماسية بغرض تنظيم العلاقات التجارية فيما بينها تنظيما عاما يشمل جانب المسائل التجارية و الاقتصادية، أمور ذات طابع سياسي أو إداري تقوم على مبادئ عامة مثل المساواة و المعاملة بالمثل للدولة الأولى بالرعاية أي منح الدولة أفضل معاملة يمكن أن تعطبها الدولة الأخرى لطرف ثالث.
2.3.3.1.3. الاتفاقات التجارية: هي اتفاقات قصيرة الأجل عن المعاهدة، كما تتسم بأنها تفصله حيث تشمل قوائم السلع المتبادلة و كيفية تبادلها و المزايا الممنوحة على نحو متبادل، فحصيذات طابع إجرائي و تنفيذي في إطار المعاهدات التي تضع المبادئ العامة.
3.3.3.1.3. اتفاقيات الدفع: تكوم عادة ملحقة بالاتفاقات التجارية و قد تكون منفصلة عنها، تنطوي على تنظيم لكيفية تسوية الحقوق و الالتزامات المالية بين الدولتين مثل تحديد عملة التعامل، تحديد العمليات الداخلية في التبادل...إلخ.


2.3. سياسة حرية التجارة الخارجية: تتم دراسة حرية التجارة الخارجية في:
1.2.3. تعريف سياسة حرية التجارة الخارجية: تعرق سياسة حرية التجارة بأنها السياسة التي تتبعها الدول و الحكومات عندما لا تتدخل في التجارة بين الدول من خلال التعريفات الجمركية و الحصص و الوسائل الأخرى.
و من هنا نستنتج أن سياسة الحرية تتركز على ضرورة إزالة كل العقبات أو القيود المفروضة على تدفق السلع عبر الحدود سواء كانت صادرات أو واردات.
2.2.3. الآراء المؤيدة لسياسة حريةالتجارة الخارجية: تتمثل مجمل الحجج في.
:
- تتيح حرية التجارة لكل دولة التخصص في إنتاج و تصدير السلع التي لديها فيها ميزة نسبية على أن تستورد من الخارج السلع التي لديها فيما لا تتميز فيها نسبيا و بتكلفة أقل مما لو قامت بإنتاجها محليا.
- تشجع حرية التجارة التقدم الفني من خلال المنافسة التي تتم بين دول مختلفة مما يؤدي إلى زيادة و تنشيط
العمل و تحسين وسائل الإنتاج.
- تؤدي حرية التجارة إلى فتح باب المنافسة بين المشروعات الاحتكارية التي تظهر في غياب المنافسة و تتحكم
في الأسعار بما يضر بالمستهلك في السوق المحلية.
- تحفز حرية التجارة كل دولة على التوسع في إنتاج السلع المكثفة للعنصر الوفير و الحد من إنتاج السلع
المكثفة للعنصر النادر.
- تساعد حرية التجارة استخدام كل بلد لموارده الإنتاجية استخداما كاملا و القضاء على ظاهرة الطاقات

العاطلة.
3.2.3. أدوات سياسة حرية التجارة الخارجية: لأن معظم دول العالم اليوم تتحول إلى اعتماد سياسة الحرية التجارية سواء كان ذلك في مجال السلع و الخدمات نجد أن معظم الاتفاقات التجارية تسعى إلى إزالة جميع القيود و العوائق و الحواجز التي من شأنها أن تمنع (توقف) حركة التجارة عبر الدول و بالتالي فالأدوات المستخدمة في هذا التحول تنحصر أساسا في:
1.3.2.3. التكامل الاقتصادي: يأخذ التكامل الاقتصادي أشكالا عدة منها:
1.1.3.2.3. منطقة التجارة الحرة: و هو اتفاق مجموعة الدول على إلغاء كافة الرسوم الجمركية و القيود الكمية المفروضة على التبادل فيما بينها مع احتفاظ كل دولة بتعريفتها الجمركية و ما تفرضه من قيود كمية على تبادلها مع الدول غير الأعضاء.


2.1.3.2.3. الاتحادات الجمركية: يقصد بالاتحاد الجمركي معاهدة دولية تجمع بمقتضاها الدول الأطراف أقاليمها الجمركية المختلفة في إقليم جمركي واحد حيث:
- توحيد التعريفة الجمركية الخاصة بالاتحاد في مواجهة الخارج.
- تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي على تنسيق سياساتها التجارية قبل الخارج بصفة خاصة من حيث
عقد المعاهدات و الاتفاقات التجارية.
3.1.3.2.3. الاتحادات الاقتصادية: هو تنظيم يتعدى تحرير المبادلات التجارية إلى تحرير حركة الأشخاص و رؤوس الأموال و إنشاء المشروعات و ذلك بفرض إقامة هيكل اقتصادي متكامل مصيره توحيد شتى السياسات الاقتصادية و المالية. حيث تحقق في المستقبل وحدة اقتصادية تضم شتى الأقاليم.
4.1.3.2.3. السوق المشتركة: تتفق الدول الأعضاء في حالة السوق المشتركة على إزالة القيود المفروضة على حرية التجارة بينها مع وضع تعريفة موحدة في مواجهة الدول الأخرى غير الأعضاء، بالإضافة إلى إلغاء القيود المفروضة على تحركات عناصر الإنتاج بينها كالعمل، و رأس المال و من أمثلتها السوق الأوربية المشتركة التي تأسست عام 1958.
2.3.2.3. التخفيض المتوالي للرسوم الجمركية: الهدف الأساسي من إنشاء منظمة التجارة العالمية هو السعي لإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف هدفه حرية التجارة الدولية من خلال تطبيق مبدأ التخفيض المتوالي للرسوم الجمركية أي يجب على جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدخول في اتفاقيات للمعاملة حيث تنطوي على مزايا متبادلة لتحقيق تخفيض كبير للتعريفات الجمركية و يختلف معدل خفض الرسوم من سلعة إلى أخرى.
3.3.2.3. تحديد التعامل في الصرف الأجنبي: أي تعويم سعر الصرف بترك قيمة العملة الوطنية تتحدد تلقائيا في سوق الصرف بتفاعل قوى العرض و الطلب في السوق الأجنبي لمنع أي دولة من احتكار التعامل في النقد الأجنبي.



م.ن


__________________
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...AtG7D5hBuHbX5_

تغرب عن الأوطان في طلب العلا
وسافر ففي الأسفار خمس فوائدي
تفريج هم وأكتساب معيشة
علم و اداب وصحبة ماجدي
  • ملف العضو
  • معلومات
nada17
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : Oct 2013
  • الدولة : Djelfa
  • العمر : 21
  • المشاركات : 547
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • nada17 is on a distinguished road
nada17
عضو فعال
02-15-2014

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

__________________

علمتني الحياة: أن الحب والوفاء وجهان لعملة نادرة إسمها الصديق.
علمتني الحياة: أن من شغل بعيوب الناس كثرة عيوبه وهو لا يدري.
علمتني الحياة:أن الصدق والصراحة خط مستقيم بين نقطتين هما أنا والعالم.
علمتني الحياة:أن من كان قلبه يحمل الحب الحقيقي والصدق مع النفس لا تلقيه الأيام بين يدي
المخادعين.
علمتني الحياة:أن الكلمة الطيبة تغلق باب الكره وتفتح باب الود.


  • ملف العضو
  • معلومات
غير مسجل
زائر
  • المشاركات : n/a
غير مسجل
زائر
10-23-2017

شتي انا معنديش مع f عونوني

  • ملف العضو
  • معلومات
غير مسجل
زائر
  • المشاركات : n/a
غير مسجل
زائر
11-28-2018

من الشكل الجديد في الرياضيات الثانية متوسط الوحدة التعلمية الاولىالأولى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم


المواضيع المتشابهه
الموضوع
لمن يدرس في السنة الأولى أو الثانية ثانوي
تحميل افضل كتاب مادة الرياضيات تمارين وحلول السنة الثانية ثانوي شرح مبسط
دليلك في الرياضيات السنة الثانية ثانوي
اختبار الثلاثي الثاني في الاجتماعيات للسنة الثانية ثانوي علوم تجريبية
الفرض الأول في مادة الاجتماعيات السنة 3 متوسط
الساعة الآن 09:07 AM.
Powered by vBulletin
close
<
close